أدانت لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الإعتداء الذي قامت به وزارة الداخلية على أهالي الدير وتسببها بإصابة طفلة عمرها 13 عاماً بجروح في الوجه وفي مختلف أنحاء جسدها بسبب الطلق العشوائي للرصاص المطاطي ومسيلات الدموع والقنابل الصوتية مما تستخدمه الوزارة في مواجهتها للأهالي بسبب وبدون سبب.
وأكدت اللجنة على أن هذا الأسلوب المتبع لدى وزارة الداخلية هو أسلوب غير إنساني ولا حضاري ولا يتماشى مع المرحلة، وهو غير نافع وسيجر على المواطنين والوطن ويلات الجميع في غنى عنها.
وأشارت اللجنة إلى استغرابها من قيام الوزارة بضرب أحد المواطنين وأخذ تعهدات عليه حين أحتج على اطلاق القوات للرصاص المطاطي والغازات على منزله، الامر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل والاستغراب عن هذه الممارسات وقانونيتها ومواءمتها لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وشددت اللجنة على أن وزارة الداخلية وعدت وتعد كثيراً بإجراء تحقيقات عما تقوم به تجاه المواطنين، ومنذ مرحلة ما بعد الميثاق وإلى اليوم وعدت بالكثير من لجان وعمليات التحقيق في الكثير من الاخطاء الكبيرة التي ارتكبت ضد المواطنين من قبلها، لكن فاعلي تلك الحوادث موجودون ولا يعاقبون ولا ينفذ ضدهم أي إجراء ولا عقاب.
وطالبت لجنة الرصد بجمعية الوفاق بإجراء تحقيق جدي وحقيقي يحترم المواطنين وتمارس فيه وزارة الداخلية الشفافية وتعلن النتائج أولاً بأول وتعلن العقاب الذي ستتخذه ضد الفاعلين ومن أمرهم وكل من يشترك في هذا الفعل.
واعتبرت اللجنة أن تسبب وزارة الداخلية بإصابات بليغة لطفلة الدير نابع عن سماح الوزارة لقواتها بجميع الممارسات حتى المحظورة منها، وما اطلاق الرصاص المطاطي ومسيلات الدموع على منازل المواطنين بشكل عشوائي إلا واحد من الأساليب التي تمارسها تلك القوات لإرهاب وترويع المواطنين بشكل يتنافى مع الإنسانية ويتنافى مع أبسط مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكدت اللجنة على أن هذا الأسلوب المتبع لدى وزارة الداخلية هو أسلوب غير إنساني ولا حضاري ولا يتماشى مع المرحلة، وهو غير نافع وسيجر على المواطنين والوطن ويلات الجميع في غنى عنها.
وأشارت اللجنة إلى استغرابها من قيام الوزارة بضرب أحد المواطنين وأخذ تعهدات عليه حين أحتج على اطلاق القوات للرصاص المطاطي والغازات على منزله، الامر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل والاستغراب عن هذه الممارسات وقانونيتها ومواءمتها لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وشددت اللجنة على أن وزارة الداخلية وعدت وتعد كثيراً بإجراء تحقيقات عما تقوم به تجاه المواطنين، ومنذ مرحلة ما بعد الميثاق وإلى اليوم وعدت بالكثير من لجان وعمليات التحقيق في الكثير من الاخطاء الكبيرة التي ارتكبت ضد المواطنين من قبلها، لكن فاعلي تلك الحوادث موجودون ولا يعاقبون ولا ينفذ ضدهم أي إجراء ولا عقاب.
وطالبت لجنة الرصد بجمعية الوفاق بإجراء تحقيق جدي وحقيقي يحترم المواطنين وتمارس فيه وزارة الداخلية الشفافية وتعلن النتائج أولاً بأول وتعلن العقاب الذي ستتخذه ضد الفاعلين ومن أمرهم وكل من يشترك في هذا الفعل.
واعتبرت اللجنة أن تسبب وزارة الداخلية بإصابات بليغة لطفلة الدير نابع عن سماح الوزارة لقواتها بجميع الممارسات حتى المحظورة منها، وما اطلاق الرصاص المطاطي ومسيلات الدموع على منازل المواطنين بشكل عشوائي إلا واحد من الأساليب التي تمارسها تلك القوات لإرهاب وترويع المواطنين بشكل يتنافى مع الإنسانية ويتنافى مع أبسط مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
