دشنت 6 جمعيات سياسية بحرينية مساء أمس الأربعاء عريضة شعبية تطالب بوقف التجنيس السياسي في البحرين وتدعوا صياغة قانون الجنسية متحضر وعصري يتوافق مع ظروف ومتطلبات مملكة البحرين.
وقالت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) أن رفض سياسية التجنيس السياسي في البحرين يأتي من منطلق وطني وحرص على مصلحة البحرين وأمنها واستقلالها وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة في ظل ما يصاحب عمليات التجنيس من خطورة كبيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وكانت الجمعيات السياسية أطلقت عريضة نخبوية اقتصرت على النخب العلمائية والسياسية ورؤساء الجمعيات السياسية ونواب ونواب سابقون وشخصيات وطنية ودينية وثقافية ونخب إعلامية وغيرها، لكن السلطة في البحرين من خلال الديوان الملكي رفض الإستجابة لها أو إستلامها.
وأضافت الجمعيات: "لا زالت الجمعيات الست ومعها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يواصلون جميعا التعبير عن رفضهم بقوة لمشروع التجنيس السياسي عبر مسيرات وسلاسل بشرية وعرائض ومعارض فنية وفعاليات لم تتوقف، تعبيرا منا جميعا عما يمثله التجنيس السياسي من مخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية باتت آثارها واضحة للعيان".
وأكدت الجمعيات على أن "التجنيس السياسي الذي هو أحد أهم القضايا التي يُمتحن لأجلها شعبنا وقواه السياسية على مدى أكثر من عشر سنوات، هو مشروع يتربص بهويتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي ووحدة شعبنا، وتقتضي المسئولية الوطنية والتاريخية والسياسية منا جميعا عدم الركون والإذعان إلى ما يراد لهذا الوطن وشعبه من مخططات ودسائس، بات يخطط لها في الخفاء وفي العلن ومن دون استحياء أو خجل".
وقالت الجمعيات الست في كلمة لها خلال حفل التدشين: "إن دعوتنا اليوم كجمعيات سياسية لتدشين العريضة الشعبية لمناهضة التجنيس السياسي تندرج ضمن جهودنا المتآزرة ودربنا المشترك الذي اختطته جمعياتنا السياسية للتعبير عن رفضها لهذا المشروع المرفوض شعبيا وعلى أوسع نطاق، هذا المشروع الذي بتنا جميعا نضيق ذرعا بتجاهل مطالبنا ودعواتنا لوقفه ومراجعة ما استكمل منه، كما اضطرت بعض الجهات الرسمية للإفصاح عن الحاجة لمراجعته، ربما كان آخرها تلك التصريحات التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد سلمان بن حمد آلخليفه لإحدى القنوات الفضائية، والتي دعا من خلالها لضرورة المراجعة وعدم التفكير في تغليب فئة على حساب أخرى".
ولفتت الجمعيات الست إلى أن "معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آلخليفه كان قد سبق أن دعا إلى ذلك أيضا منذ منتصف العام الماضي على خلفية تورط بعض المتجنسين للتخطيط لبعض الأعمال الإرهابية في إحدى دول الجوار، حينما أفصح عن الحاجة لمراجعة سياسات التجنيس لأسباب سمّاها بالسياسية والاقتصادية والأمنية، مما يمكن أن يستشعر معه جماهير شعبنا وقواها الوطنية بحجم الخطر المحدق الذي أصبح يتهددنا جميعا جراء تلك السياسات وما ترتب وسيترتب عليها من تداعيات لاشك أننا سنتحمل مسئولية السكوت عنها فيما لو قبلنا ذلك لا سمح الله".
ودعت الجمعيات السياسية الست عموم الشعب البحريني للتوقيع على هذه العريضة الشعبية ملتزمين بالضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي.
وفيما يلي نص العريضة الشعبية التي سيوقع عليها الشعب البحريني:
هذا بيان من شعب البحرين لكل المسئولين في بلادنا، ولكل الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنيّة بحقوق الشعوب. هذا بيان من الشعب البحريني الذي يتألم من حكومة لا تستمع لصوت العقل والمنطق والمصلحة الوطنية ، من شعبٍ ينزف حاضره ومستقبله جرّاء سياسات التجنيس المدمّرة. هذا بيانُ موقفٍ وتعبيرٌ عن رفضٍ ودعوةٌ لمقاومة السياسات الحكومية الخاطئة في مجال التجنيس السياسي؛ فنحن: و إلىكل من يهمه الأمر، بات وأفراد وشعوب:
نشكو من سياسة التجنيس الجارفة التي تتّبعها حكومة مملكة البحرين ؛ فها هي أرقام حكومية رسمية تؤكّد ذلك فتشير إلى زيادة هائلة في تعداد السكان البحرينيين؛ مواطنين ومجنسين؛ منذ بداية هذا العقد بنسبة تقارب الـ 4.2% سنوياً ، بعد أن كانت تقلّ عن 2.5% سنوياً قبل اتّباع هذه السياسة المدمرة.
ونؤكد ما تعلمه الحكومة وتردده قبل غيرها بأن البحرين صغيرة في مساحتها ومواردها؛ فهي من أكثر دول العالم كثافة بالسكان؛ كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت 100% خلال عقد ونصف من الزمان.
ونعلم بالتجربة، أن عملية التجنيس السياسي الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، وفي خلق صدع كبير بين الحكومة والشعب، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة المدمرة باعتبارها تهديداً لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطراً على مستقبل الوئام الوطني.
ونرفض هذه السياسة التي تُعرّض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتقوّض الاقتصاد وميزانية الدولة، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الهائلة عليها جرّاء احتياجات وطلبات عشرات الآلاف من المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة، وحصة أكبر من الدخل الوطني .
ونعترض على التجنيس السياسي الذي يقوم على أساس خدمة مصالح بعض أهل الحكم دون أي اعتبار لمصالح الشعب، ويساهم في منع الإصلاح الحقيقي وفي تغيير الموازين الديموغرافية والنسيج الاجتماعي المتشكل عبر عقود طويلة، والذي انصهرت فيه الهوية البحرينية المشتركة.
لذلك نعلن نحن شعب البحرين:
1. رفضنا القاطع لسياسة التجنيس السياسي التي تتبعها الدولة.
2. عدم قبولنا تحول التجنيس الطبيعي المشروع والمحدود في عدده إلى تجنيس سياسي هائل يعرّض أمن البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للخطر ويجرف معه مستقبل أبنائنا.
3. اعتراضنا على وجود أية استثناءات تسمح لجلالة الملك بتجنيس من يشاء بحجة "الخدمات الجليلة"؛ وهي الثغرة التي مرّ منها أغلب المجنسين خلال العقد الأخير.
4. مطالبتنا بالإيقاف الفوري لمنح الجنسية البحرينية لحين الاتفاق على رؤية وطنية تتوافق عليها مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية وتؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها، ويحفظ مصالح أبنائها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعزز هويتهم الوطنية الجامعة ونسيجهم الاجتماعي المتماسك.
