الزيادة في أسعار المحروقات أو وقف الدعم الحكومي عن السلع الإستهلاكية.
وإنطلقت مسيرة "..إلا لقمة العيش" التي نظمتها الجمعيات: "الوفاق، التجمع القومي، الإخاء الوطني، الوسط العربي، التجمع الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني، التجمع الدستوري، المنبر الإسلامي، المنبر التقدمي، الفكر الوطني، إضافة إلى الإتحاد لعام لنقابات عمال البحرين" من الإشارة المحاذية لفندق الشيراتون مروراً بشارع الحكومة ووصولاً إلى باب البحرين والعودة إلى نقطة الإنطلاق.
وتخللت المسيرة شعارات ترفض أي نية حالية أو مستقبلية في وقف الدعم عن أسعار المحروقات أو وقف الدعم عن السلع الإستهلاكية.
وقدرت اللجنة المنظمة للمسيرة الحضور بأكثر من 20 ألف مشارك، فيما قدمت اللجنة شكرها العميق والوافر لجماهير الشعب الوفية للمشاركة الحضارية والفاعلة في المسيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان المسيرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاجأتنا الحكومة بتسريبات حول خطتها لرفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطية، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها، ورغم الاستهجان الشعبي الواسع والاحتجاجات البرلمانية، ألا أن الحكومة تصر على إحاطة هذا الموضوع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين المجتمع.
ولم يشكل الرد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جواباً شافياً على تساؤلات الناس، بل انه جاء ليؤكد نوايا رفع الأسعار أكثر مما ينفيها، حين لم تنف الحكومة هذا التوجه، وانما قالت انه قيد الدراسة.
في عالم اليوم الذي تطحنه تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تقوم العديد من دول العالم بمراجعة العديد من سياساتها الاقتصادية والتنموية لتكفل تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لشعوبها درءا للمخاطر الاجتماعية المتوقعة، وتأمين أشكال الحماية خاصة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
أما لدينا في مملكة البحرين، فعلى الرغم من الأحاديث والأطروحات الشفهية من قبل السلطة التنفيذية عن أهمية تخفيف معاناة المواطن، إلا أننا في الجانب العملي نرى أنها تتجه في خططها الاقتصادية على النقيض من تلك الأهداف عبر إجراءات رفع الحماية عن أسعار السلع والمواد الحيوية التي تندرج أسعار المحروقات ضمنها.
وهو الأمر الذي لن يؤدي إلا المزيد من الإفقار للقطاعات الشعبية الأوسع، وتدهور أوضاعها المعيشية، وسيقود البلد إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما أن هذا التوجه يعبر عن قصور اداء الدولة في التعاطي مع ملفات اجتماعية ومعيشية على هذا القدر من الأهمية والخطورة.
أننا في الجمعيات السياسية نرفض رفضاَ باتا ما تنوي الحكومة القيام به من رفع لأسعار البنزين والغاز باعتبارهما من السلع الإستراتيجية التي لا يمكن القبول برفع الدعم عنها، وما سيتبعها لاحقا من رفع تدريجي لدعم المزيد من السلع الأساسية، ليترافق كل ذلك مع ما يشهده اقتصادنا من تداعيات خطيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن تراجع للأوضاع المعيشية للمواطنين.
خاصة وأن ذلك يترافق مع ما نعيشه من غلاء وتضخم غير مسبوقين في الأسعار وتراجع في الأجور والمداخيل بالنسبة للسواد الأعظم من أبناء شعبنا، وانخفاض لمعدلات التنمية، ومن تسريحات عمالية أصبحت سمة رئيسة لتداعيات الأزمة على المستوى المحلي.
ان الجمعيات السياسية المشاركة في هذه المسيرة، والتي تمثل أوسع القطاعات الشعبية ومختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، تعبر عن احتجاجها الشديد على ما تجري التهيئة له من قبل السلطة التنفيذية وما أوصت به وزارة المالية من رفع لأسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20-25% إلى جانب التوجه نحو رفع أسعار الغاز تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 40% وذلك تحت ذريعة توفير مبالغ إضافية لميزانية الدولة.
ونرى أن هناك جوانب عدة هي أولى بتخفيض مصروفاتها سبق للقوى السياسية مرارا وتكرارا أن طالبت بإعادة النظر فيها لصالح تحقيق ما أعلن من أهداف، وفي مقدمة ذلك انتهاج سياسة عادلة في توزيع الثروة، ووقف التعديات على البيئة البحرية من خلال عمليات الدفان المستمرة والموجهة للمزيد من ثراء الأثرياء والمتنفذين وإفقار الفقراء.
كما اننا نطالب بالتالي:
- مواجهة موجة الغلاء العامة المستمر بسياسات وإجراء حكومية داعمة ومساندة للمواطن.
- يجب إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل إي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم.
- أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة في شركة ممتلكات وعبر إدخال بيع الأراضي العامة في الميزانية، وعبر وقف الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة.
وتطالب جمعياتنا السياسية الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية بالإصغاء للإرادة الشعبية التي تعبر عنها مسيرتنا اليوم، بالسعي لتحقيق مزيد من عوامل تحقيق الثقة بينها وبين مختلف فئات شعبنا، والدفع بعجلة التنمية نحو النجاح والازدهار الاقتصادي المنشود، الذي يجب أن ينعكس إيجابا على رفاه وسعادة الناس وثقتهم بالمستقبل بصورة تكفل تحقيق استقرار البلاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإنطلقت مسيرة "..إلا لقمة العيش" التي نظمتها الجمعيات: "الوفاق، التجمع القومي، الإخاء الوطني، الوسط العربي، التجمع الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني، التجمع الدستوري، المنبر الإسلامي، المنبر التقدمي، الفكر الوطني، إضافة إلى الإتحاد لعام لنقابات عمال البحرين" من الإشارة المحاذية لفندق الشيراتون مروراً بشارع الحكومة ووصولاً إلى باب البحرين والعودة إلى نقطة الإنطلاق.
وتخللت المسيرة شعارات ترفض أي نية حالية أو مستقبلية في وقف الدعم عن أسعار المحروقات أو وقف الدعم عن السلع الإستهلاكية.
وقدرت اللجنة المنظمة للمسيرة الحضور بأكثر من 20 ألف مشارك، فيما قدمت اللجنة شكرها العميق والوافر لجماهير الشعب الوفية للمشاركة الحضارية والفاعلة في المسيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان المسيرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاجأتنا الحكومة بتسريبات حول خطتها لرفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطية، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها، ورغم الاستهجان الشعبي الواسع والاحتجاجات البرلمانية، ألا أن الحكومة تصر على إحاطة هذا الموضوع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين المجتمع.
ولم يشكل الرد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جواباً شافياً على تساؤلات الناس، بل انه جاء ليؤكد نوايا رفع الأسعار أكثر مما ينفيها، حين لم تنف الحكومة هذا التوجه، وانما قالت انه قيد الدراسة.
في عالم اليوم الذي تطحنه تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تقوم العديد من دول العالم بمراجعة العديد من سياساتها الاقتصادية والتنموية لتكفل تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لشعوبها درءا للمخاطر الاجتماعية المتوقعة، وتأمين أشكال الحماية خاصة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
أما لدينا في مملكة البحرين، فعلى الرغم من الأحاديث والأطروحات الشفهية من قبل السلطة التنفيذية عن أهمية تخفيف معاناة المواطن، إلا أننا في الجانب العملي نرى أنها تتجه في خططها الاقتصادية على النقيض من تلك الأهداف عبر إجراءات رفع الحماية عن أسعار السلع والمواد الحيوية التي تندرج أسعار المحروقات ضمنها.
وهو الأمر الذي لن يؤدي إلا المزيد من الإفقار للقطاعات الشعبية الأوسع، وتدهور أوضاعها المعيشية، وسيقود البلد إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما أن هذا التوجه يعبر عن قصور اداء الدولة في التعاطي مع ملفات اجتماعية ومعيشية على هذا القدر من الأهمية والخطورة.
أننا في الجمعيات السياسية نرفض رفضاَ باتا ما تنوي الحكومة القيام به من رفع لأسعار البنزين والغاز باعتبارهما من السلع الإستراتيجية التي لا يمكن القبول برفع الدعم عنها، وما سيتبعها لاحقا من رفع تدريجي لدعم المزيد من السلع الأساسية، ليترافق كل ذلك مع ما يشهده اقتصادنا من تداعيات خطيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن تراجع للأوضاع المعيشية للمواطنين.
خاصة وأن ذلك يترافق مع ما نعيشه من غلاء وتضخم غير مسبوقين في الأسعار وتراجع في الأجور والمداخيل بالنسبة للسواد الأعظم من أبناء شعبنا، وانخفاض لمعدلات التنمية، ومن تسريحات عمالية أصبحت سمة رئيسة لتداعيات الأزمة على المستوى المحلي.
ان الجمعيات السياسية المشاركة في هذه المسيرة، والتي تمثل أوسع القطاعات الشعبية ومختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، تعبر عن احتجاجها الشديد على ما تجري التهيئة له من قبل السلطة التنفيذية وما أوصت به وزارة المالية من رفع لأسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20-25% إلى جانب التوجه نحو رفع أسعار الغاز تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 40% وذلك تحت ذريعة توفير مبالغ إضافية لميزانية الدولة.
ونرى أن هناك جوانب عدة هي أولى بتخفيض مصروفاتها سبق للقوى السياسية مرارا وتكرارا أن طالبت بإعادة النظر فيها لصالح تحقيق ما أعلن من أهداف، وفي مقدمة ذلك انتهاج سياسة عادلة في توزيع الثروة، ووقف التعديات على البيئة البحرية من خلال عمليات الدفان المستمرة والموجهة للمزيد من ثراء الأثرياء والمتنفذين وإفقار الفقراء.
كما اننا نطالب بالتالي:
- مواجهة موجة الغلاء العامة المستمر بسياسات وإجراء حكومية داعمة ومساندة للمواطن.
- يجب إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل إي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم.
- أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة في شركة ممتلكات وعبر إدخال بيع الأراضي العامة في الميزانية، وعبر وقف الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة.
وتطالب جمعياتنا السياسية الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية بالإصغاء للإرادة الشعبية التي تعبر عنها مسيرتنا اليوم، بالسعي لتحقيق مزيد من عوامل تحقيق الثقة بينها وبين مختلف فئات شعبنا، والدفع بعجلة التنمية نحو النجاح والازدهار الاقتصادي المنشود، الذي يجب أن ينعكس إيجابا على رفاه وسعادة الناس وثقتهم بالمستقبل بصورة تكفل تحقيق استقرار البلاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
