استنكرت لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما أطلعت عليه من أحداث اعتداء على أفراد مارة في قرية المعامير ضربا وإهانة في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضية.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد من المارة تتراوح أعمارهم من (20 سنة و18 سنة) كانوا في منطقة سكنهم في وقت تواجد قوات الشغب التي توغلت حينها في القرية وقدر عددهم بأكثر من 20 فرداً.
ولفتت اللجنة إلى أن قوات الشغب اعتدت على أولئك المواطنين ضربا و إهانة في جميع مواقع أبدانهم، وقد تعرض أحدهم للضرب على رأسه ورجليه بينما تعرض آخر للاحتجاز لفترة
وتم إخلاء سبيله بعد أن ضرب على أنفة بخوذة الشرطة وكالوا عليه شتما وإهانة.
وأشارت اللجنة إلى أن والدة أحدهم أفادت بأنها خرجت لابنها وصرخت بقوات الشغب مطالبة بإخلاء سبيل ابنها لأنها رأتهم يضربونه على رأسه ورجليه أمام عينيها، وقد أخلو سبيله بعد أن تشبثت به لأنه كان راجعا من البحر قبل الحادثة، وذهب لأصدقائه بالقرب من المنزل لمساعدتهم لان سيارتهم تعطلت.
وتابعت اللجنة أن الأم أفادت بأنها تحدثت معهم ولم تعرف ماذا يقولون ولم يكونوا يعرفون ماذا أقول، لكن واحداً منهم يعرف النطق بالعربية طلب منها العودة إلى المنزل.
وأضافت اللجنة: لكن أخت الشاب تساءلت بدورها: "كيف نعيش الأمان في قريتنا ونحن لا نأمن على أنفسنا ونحن في وسط بيوتنا؟ وقد خرجت والدي بأقل ما يستر رأسها هلعة بعد أن رأت الشرطة تعتدي على أخي ضربا على رأسه ورجليه. ولم أرى والدتي في حالة هلع بهذه الطريقة، وهم يسبون ويشتمون بطريقة مهينة للكرامة ".
وطالبت لجنة الرصد بالوفاق وزارة الداخلية بالكف عن أساليب الاعتداء والإهانة للمواطنين، مشيرة إلى جميع القوانين والشرائع ترفض هذه الأساليب، فكيف ببلد دينه الإسلام وعقيدته التوحيد وينادى فيه بدولة المؤسسات والقانون.
وشددت اللجنة على أن كل هذه الأساليب لن تجر لوزارة الداخلية وأفرادها أي فائدة، ولن تجر على البلد إلا ويلات واحتقانات رأى الجميع كيف أثرت وتؤثر على البحرين وحياة مواطنيها.
ولفتت إلى أن المادة 19/د من الدستور تؤكد على " حظر تعريض أي إنسان للمعاملة الحاطة بالكرامة، أو للتعذيب المادي او المعنوي، كما تشدد المادة على معاقبة مرتكبي ذلك ".
وقالت لجنة الرصد بالوفاق أن البلد أحوج ما يكون إلى الاستقرار والطمأنينة التي تبعثها الأجهزة الرسمية في نفوس الأهالي بدلاً من بث الرعب والخوف والهلع لهم في مناطقهم وفي بيوتهم، مشددة على أن دور الأجهزة الأمنية يتركز في حفظ هذا الاستقرار وتوفيره للمواطنين وليس القضاء عليه وتقويضه.
